قانون نحوه‌ انجام‌ امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي و تحقيقاتي

 

ماده‌۱ - امورمالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي و تحقيقاتي كه‌ براساس‌ مجوزهاي‌ رسمي‌ وزارتين‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي تاسيس‌ شده‌ يا مي‌شود در‌ اين‌ قانون‌ (مؤسسه‌) ناميده‌ مي‌شوند صرفا تابع ‌‌اين‌ قانون‌ و ‌آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي آن‌ مي‌باشند.

 

 

تبصره‌ - اصلاحاتي كه ‌در ‌اين‌ قانون ‌بكار رفته‌ است‌ تابع ‌تعاريف‌ مندرج‌ در قوانين‌ و مقررات ‌مربوط مي‌باشد.
 
ماده۲- اعتبارات‌ جاري‌ و عمراني ‌اين‌ مؤسسات‌ و همچنين‌ اعتبارات‌ اختصاصي (معادل‌ درآمدهاي‌ اختصاصي برآورد شده‌ از سوي‌ مؤسسات‌) همه‌ ساله‌ صرفا در قالب‌ برنامه‌ و طرح‌ به‌ صورت‌ كمك‌ در بودجه‌ كل‌ كشور منظور و تصويب‌ مي‌شود.
 
ماده‌ ۳- تخصيص‌ اعتبارات‌ جاري‌ و عمراني هر سه‌ ماه‌، حداقل‌ به‌ ماخذ سه‌ دوازدهم‌ بودجه‌ مصوب‌ و در مورد اعتبارات‌ اختصاصي معادل‌ كليه‌ درآمدهاي‌ وصولي كه‌ به‌ خزانه‌ واريز شده‌ است‌ از طريق‌ دستگاه‌هاي‌ اجرائي ذيربط در اختيار هر يك‌ از مؤسسات‌ قرار مي‌گيرد.
 

 

ماده‌۴- كليه‌ اعتبارات‌ جاري‌ و عمراني و اختصاصي منظور در قانون‌ بودجه‌ كل‌كشور تا آخر سال‌ مالي قابل‌ تعهد و پرداخت‌ است‌ و مانده‌ وجوه‌ اعتبارات ‌مصرف‌ نشده‌ هر سال‌ به‌ سال‌ بعد منتقل‌ و ضمن‌ بودجه‌ تفضيلي آن‌ سال‌ مؤسسه ‌منظور خواهد شد.

 

ماده‌ ۵- كليه‌ مؤسسات‌ موضوع ‌‌اين‌ قانون‌ مي‌توانند در جهت‌ اجرا و تكميل‌ پروژه‌ها و برنامه‌هاي‌ آموزشي وتحقيقاتي و عمراني از هدايا و كمكهاي‌ مردمي‌استفاده‌ نمايند و نحوه‌ هزينه‌ كردن ‌‌اينگونه‌ كمكهاي‌ مردمي‌تابع ‌‌آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد هيات‌ امناي مؤسسات ‌ذيربط به‌تصويب‌ وزارتين‌ مربوطه‌ برسد.
 
ماده‌ ۶- به‌ وزارتين‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي اجازه‌ داده‌ مي‌شود در جهت ‌‌ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ احداث‌، تعمير، نگهداري‌ وخدمات‌ سلف‌ سرويس‌ها، خوابگاه‌هاي‌ دانشجويي و تامين‌ مسكن‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي، شركت‌ سهامي‌خاص‌ تاسيس‌ نمايد كه‌ اساسنامه‌‌ اين شركتها با پيشنهاد مشترك‌ وزراي‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي به‌ تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
 
ماده۷- ‌اين ‌مؤسسات‌ مكلفند حساب‌ كليه‌ اعتبارات‌ و هزينه‌ها را نگهداري‌ و صورتحساب‌ دريافت‌ و پرداخت‌ هر ماه‌ و حساب‌ نهايي هر سال‌ را تنظيم‌ و پس‌ از گواهي ذيحساب‌ به‌ همراه‌ اسناد و مدارك‌ مربوطه‌ جهت‌ رسيدگي يا حسابرسي در اختيار ديوان‌ محاسبات‌ قرار دهند و يك ‌نسخه‌ از صورتحساب‌ دريافت ‌و پرداخت‌ هر ماه‌ و حساب‌ نهايي هر سال‌ را به‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي ارسال‌ نمايند.
 
ماده‌ ۸- ‌اين مؤسسات‌ مكلفند گزارش‌ عمليات‌ انجام‌ شده‌ سالانه‌ را بر اساس‌ اهداف‌ پيش‌بيني شده‌ در بودجه‌، به‌ كميسيونهاي‌ برنامه‌ و بودجه‌ و فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي و بهداري‌ و بهزيستي مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ ارسال‌ نمايند.
 
ماده‌ ۹- ‌آيين‌‌نامه‌ اجرايي هريك‌ از موارد فوق‌ برحسب‌ نياز به‌ پيشنهاد هيات‌ امناي‌ مؤسسات‌ مربوطه‌ و تصويب‌ مشترك‌ وزراي‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي قابل‌ اجرا خواهد بود.
تبصره‌ - تركيب‌ هياتهاي‌ امناء مطابق‌ مصوبه‌ جلسات‌ ۱۸۱ و۱۸۳ مورخ‌ ۹ و ۲۳/۱۲/۶۷ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي تعيين‌ مي‌شود.
 
ماده۱۰- ‌اين‌قانون‌ از اول‌ سال‌ ۱۳۷۰ لازم‌الاجرا بوده‌ و از تاريخ‌ مذكور قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌كشور وآيين‌ نامه‌ معاملاتي دولتي به‌ استثناي‌ ماده‌ ۳۱ قانون‌ مذكور در مورد ‌اين‌ مؤسسات‌ نافذ نخواهد بود.
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ده‌ ماده‌ و دو تبصره‌ در جلسه‌ علني روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ هيجدهم‌ ديماه‌ يكهزار و سيصد وشصت‌ و نه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌تصويب‌ و در تاريخ‌ ۲۶/۱۰/۶۹ به‌ تاييد شوراي‌ نگهبان‌رسيده‌ است‌.