سهم ۴۸ درصدي خدمات در اشتغال کشور و فربه شدن سازمان‌هاي دولتي

تازه ترين آمار از سهم ۴۸ درصدي خدمات در اشتغال کشور حکايت مي کند. اين آمار از روند رو به رشد اما نه چندان قابل ملاحظه در مشاغل خدماتي طي ۸ سال اخير در مقايسه با سال هاي پيش از آن خبر مي دهد و بيانگر اختصاص بالاترين سهم اشتغال در اين حوزه است. شاغلان خدمات شامل فعالان در بخش هاي عمده فروشي، تعمير وسايل نقليه، موتورسيکلت و کالاهاي شخصي و خانگي هتل و رستوران ها، حمل و نقل و انبارداري، واسطه گري هاي مالي، مستغلات، اجاره و فعاليت هاي کسب و کار، آموزش و بهداشت و... هستند. نکته قابل توجه آن که ۶۴ درصد شاغلان تهراني يعني حدود ۲ ميليون و ۳۶۰ هزار نفر مشاغل خدماتي دارند. همچنين خراسان رضوي با بيش از ۸۰۰ هزار و اصفهان با حدود ۷۰۰ هزار نيروي کار در بخش خدمات پس از تهران بيشترين سهم اشتغال در کشور را دارند.

بر اين اساس در پايان دولت از ميان بيش از ۲۱ ميليون نفر جمعيت شاغل در کشور حدود ۱۰ ميليون نفر در بخش خدمات فعال بوده اند. اين درحالي است که سهم اين بخش با حدود 47.5 درصد در اشتغال کشور از ۲ بخش ديگر يعني صنعت 33.6 و کشاورزي با 18.9 درصد بيشتر است.

انتشار اين آمار گروه گزارش را بر آن داشت که با واکاوي اين مسئله به بررسي اين موضوع بپردازد که اصولا آمار ۴۸ درصدي خدمات در اشتغال کشور سهم خوبي در اقتصاد کشور است يا خير؟ اصولا آيا چنين رشدي در بخش خدمات در اين برهه از زمان ضروري و متناسب با ابعاد مختلف توسعه در کشور است؟ همچنين پاسخ به اين پرسش که آيا رابطه اي بين مشاغل خدماتي و توسعه پايدار وجود دارد يا خير؟ و بررسي وضعيت کشورهاي ديگر در مورد ميزان سهم بخش خدمات ، صنعت و کشاورزي در حوزه اشتغال از جمله مواردي است که در اين گزارش به دنبال پاسخ آن ها هستيم.

انتخاب اجباري

ترک بخش صنعت و رفتن به بخش خدمات اگر چه يک انتخاب است اما ممکن است يک انتخاب از روي اجبار باشد.

احمد محمودي توليدکننده موتورسيکلت که در يکي از شهرک هاي صنعتي اطراف تهران مدتي مشغول به اين کار بوده و حالا سرمايه خود را به بخش خدمات سوق داده است در بيان علت رفتن خود از بخش صنعت به بخش خدمات مي گويد: سياست هاي نادرست اقتصادي باعث واردات بي رويه کالاهاي بي کيفيت چيني و کالاهاي نامرغوب و ارزان از ساير کشورها به داخل شده است.

از سوي ديگر با هدفمندي يارانه ها، وضع توليدکنندگان در کشور به مراتب بدتر از قبل شده و اين سياست باعث شده است که بسياري از کارگاه هاي کوچک توليدي تعطيل و دچار ورشکستگي شود چرا که قيمت تمام شده کالاهاي آن ها با سياست هاي اقتصادي نادرست روز به روز افزايش يافته است.

اين صنعت کار با اشاره به افزايش تورم مي گويد:تورم باعث شده که قيمت مواد خام مورد نياز واحدهاي توليدي و صنعتي به طور چشمگيري هر روز افزايش يابد و اين افزايش قيمت ها هم نسبت به سال هاي گذشته چند برابر شده است. بنابراين مصرف کنندگان توان خريد کالاها با قيمت بالا را ندارند و توليدکنندگان هم ترجيح مي دهند در چنين شرايطي از بخش صنعت خارج و وارد بخش خدمات شوند و در بسياري مواقع اين انتخاب ها از روي اجبار است.

نادر زماني با ۵ سال سابقه کار در حوزه مديريت رستوران داري مي گويد: قبل از ورود به اين کار، مدت ۱۰ سالي در حوزه صنعت چرم فعاليت داشتم. اما به دليل تورم و نوسانات قيمت در بازار، احتمال تعطيلي و ورشکستگي را مي دادم به همين علت قبل از هر اتفاق ناگواري، سرمايه خودم را از حوزه صنعت خارج کردم و وارد بخش خدمات شدم در اين حوزه همه کارها را تقريبا به روز انجام مي دهم و دخلم در پايان روز مشخص است و حالا ديگر به هيچ عنوان دغدغه  هاي بخش صنعت را ندارم اما بايد اذعان کنم اين انتخاب بر خلاف ميل و علاقه ام بوده است و از روي اجبار از بخش صنعت جدا و وارد کارهاي خدماتي شده ام. در واقع وقتي سياست هاي اقتصادي درست انتخاب و اجرا نشود نبايد توقع توسعه متوازن را در همه بخش ها داشت و در شرايط تورم ناخواسته بخش خدمات فربه تر خواهد شد.

مراحل رشد

دکتر مهدي تقوي اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين که با افزايش رشد اقتصادي سهم اشتغال در بخش خدماتي نيز بالاتر مي رود به تشريح نظريه اقتصادي «روستو» مي پردازد و خاطرنشان مي کند: روستو براي توسعه اقتصادي ۵ مرحله را تبيين کرده است. او معتقد است: هر يک از کشورهاي جهان در يکي از مراحل رشد اقتصادي قرار گرفته اند يا در روند توسعه خود بايد از اين مراحل گذر کنند.

اين اقتصاددان خاطرنشان مي کند :مرحله اول مرحله سکون و رکود(stagnation) نام دارد که از ويژگي هاي جوامع سنتي است. در اين مرحله رشد اقتصادي وجود ندارد و همه چيز راکد و ساکن است. بازدهي و سرانه توليد در اين جوامع در حد بسيار پاييني است و کشاورزي رايج ترين فعاليت و مهم ترين منبع تامين درآمد مردم محسوب مي  شود.عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه مي افزايد: مرحله دوم قبل از جهش(pretakeup) است که جوامع خود را براي رشد اقتصادي آماده مي کنند. تحول تدريجي در توليد در بخش هاي کشاورزي و صنعتي اتفاق مي افتد و جامعه در حال انتقال از جامعه سنتي به جامعه نوين است و کم کم شاهد گسترش تجارت در اين جوامع هستيم تا زمينه براي مرحله بعدي يعني جهش اقتصادي(takeup)آماده شود. در اين مرحله نيز اقتصاد صنعتي به اقتصاد کشاورزي غلبه مي کند صنايع جديد گسترش مي يابند و تغييرات اساسي در روش توليد ايجاد مي شود.

وي با بيان اين که گام بعدي مرحله بلوغ اقتصادي(peak) يا اوج شکوفايي اقتصادي است خاطرنشان مي کند:سطح بالاي درآمد سرانه و استفاده از فناوري هاي جديد و پيشرفته در فعاليت هاي اقتصادي از ويژگي هاي اين دوره است. تعداد شاغلان در بخش خدمات نيز افزايش پيدا مي کند و امکان انباشت سرمايه در اين مرحله فراهم مي آيد. مرحله نهايي نيز مرحله مصرف انبوه (Massive consumption) است و آن زماني است که درآمد سرانه در سطحي قرار مي گيرد که امکان دست يابي به سطح رفاه اقتصادي بالاتر از مراحل قبل به وجود مي آيد و گرايش به استفاده از کالاهاي مصرفي بادوام مانند مسکن مناسب تر، اتومبيل شخصي بهتر و خدمات آموزشي و بهداشتي بيشتر مي شود.

دکتر تقوي سپس به تشريح وضعيت اقتصادي ايران مي پردازد و خاطرنشان مي کند: کشورهايي که در مرحله اوج شکوفايي اقتصادي قرار دارند بهره وري صنعتي و کشاورزي بالايي دارند به نحوي که بيشتر از آن چه لازم دارند توليد مي کنند بنابراين اضافه بخش توليد به بخش خدمات منتقل مي شود. اما در کشور ما وضعيت به گونه ديگري است. زيرا هم اکنون مقدار زيادي واردات در بخش هاي کشاورزي و حتي صنعتي داريم و بنابراين هنوز به مرحله اوج شکوفايي اقتصادي نرسيده ايم که بخش خدمات در حوزه اشتغال رشد خوبي داشته باشد.

خدمات مولد و غير مولد

اما دکتر ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس، سهم ۴۸ درصدي اشتغال در بخش خدمات کشور را از ۲ منظر قابل بررسي مي داند و خاطرنشان مي کند: خدمات به ۲ بخش مولد و غير مولد تقسيم مي شود و مشاغل خدماتي مشاغلي صرفا خدماتي يا دلالي محسوب نمي شود. به عنوان مثال خدماتي مانند حمل و نقل، خدمات الکترونيکي و رايانه اي يا آموزشي و ورزشي و همچنين خدمات فني و مهندسي خدماتي منفي محسوب نمي شوند و اصولا ممکن است خدمات مولد، اشتغال زا و موثر باشند.وي با اشاره به رشد مشاغل خدماتي در بسياري از کشورها خاطرنشان مي کند: به نظر مي رسد آن دسته از مشاغل خدماتي که به افزايش واسطه گري و دلالي و همچنين گراني کمک مي کنند قابل دفاع و تاييد نيستند بنابراين بايد دقت شود که با عنوان گسترش بخش خدمات به واسطه گري و افزايش قيمت ها و گراني گرفتار نشويم و به بازار خدمات غيرمولد رونق ندهيم.

دکتر تقوي هم با بيان اين که اعمال سياست هاي اقتصادي نادرست در بخش کشاورزي و صنعت موجب رشد غيرمنطقي و نادرست اين ۲ بخش شده است مي گويد: سرمايه از اين ۲ بخش که حوزه اشتغال کشور را تشکيل مي دهد هر روز بيشتر فاصله مي گيرد و به سمت مشاغل خدماتي جذب مي شود.

اين استاد دانشگاه با بيان اين که حتي توزيع مشاغل خدماتي در کشور استاندارد و مولد نيست خاطر نشان مي کند: به عنوان مثال در کشورهاي پيشرفته فروشگاه هاي بسيار بزرگ کليه مايحتاج مردم را تأمين مي کنند و اصلاً خرده فروشي يا به عبارتي اقتصاد بقالي مشابه کشورهايي مانند کشور ما بسيار کم است اما برعکس در کشور ما خرده فروشي تا حد زيادي رواج دارد.

وي خاطر نشان مي کند: مشاغلي مانند سيگارفروشي، روزنامه فروشي و... در بخش مشاغل خدماتي به هيچ وجه مولدزا نيست و بيشتر واسطه گري است و متأسفانه از اين قبيل مشاغل در بخش مشاغل خدماتي کشور به تعداد قابل ملاحظه اي وجود دارد که اصولاً بازدهي در آن نيست.

اين استاد دانشگاه با بيان اين که تجربه اقتصادي کشورهاي مختلف بيانگر رابطه افزايش درآمد سرانه مردم و گسترش مشاغل خدماتي است خاطر نشان مي کند: اما در کشور ما چنين تجربه اي وجود ندارد و مردم به علت سياست هاي اقتصادي نادرست دچار مشکلات اقتصادي زيادي هستند و اين در حالي است که رشد بخش صنعت و کشاورزي در سال هاي اخير مطلوب نبوده است به نحوي که رشد اقتصادي امسال در کشور منفي است و اين آمار نشانگر آن است که مردم عادي جامعه هر روز فقيرتر مي شوند و اصلاً پيام خوبي براي اقتصاد کشور نيست.

دکتر تقوي با بيان اين که در همه دنيا با پيشرفت فناوري، خدمات بخش کشاورزي و صنعت کاهش مي يابد به علل آن اشاره مي کند و مي افزايد: طبيعي است که با افزايش درآمد سرانه استفاده از بخش هاي خدماتي رشد مي يابد. به عنوان مثال مردم ترجيح مي دهند که به سفر بروند در نتيجه تعداد هتل ها افزايش پيدا مي کند اما در کشور ما عملاً چنين چيزي محقق نشده است. رشد منفي يک درصد در سال جاري نشانگر اين است که مردم روزبه روز فقيرتر مي شوند و اگر شاهد گسترش مشاغل خدماتي طي چندين سال در کشور هستيم به اين علت است که به دليل اتخاذ سياست هاي نادرست بخش هاي صنعت و کشاورزي رشد لازم را نداشته اند و در خيلي از جاها با رکود مواجه بوده ايم. بنابراين مشاغل خدماتي که در بسياري موارد هم مشاغل واسطه گري در اين بخش هستند افزايش پيدا کرده اند و خدمات غيرمولد را به وجود آورده  اند.

باز هم قصه وابستگي به نفت

مريم پوررضا محقق و کارشناس برنامه ريزي اقتصاد شهري تزريق درآمدهاي نفتي به کشور را حاصل توليد نمي داند بلکه آن را از مهم ترين دلايل بزرگ شدن بخش خدمات در کشور قلمداد مي کند و خاطر نشان مي کند: با توجه به اين که مراحل قبلي توسعه اقتصادي به طور کامل در ايران محقق نشده و به بلوغ لازم در اين مورد نرسيده ايم بنابراين توسعه بخش خدماتي در کشور امر مطلوبي نيست.

اين کارشناس برنامه ريزي اقتصاد شهري همچنين مي افزايد: بر اساس نظريه روستو، ايران در مرحله خيز اقتصادي قرار دارد اما آمار و ارقام نشانگر آن است که بخش خدمات در توليد ناخالص ملي رشد فزاينده و بالايي را به خود اختصاص داده است که اين امر بايد در کشورهايي اتفاق بيفتد که مرحله شکوفايي و بلوغ اقتصادي را پشت سر گذاشته اند و در مرحله مصرف انبوه قرار دارند.

دکتر تقوي هم خاطر نشان مي کند: پيشرفت علم و فناوري موجب گسترش صنعت مي شود و بهره وري توليد نيز بالا مي رود و البته تقاضا براي نيروي کار انساني در مشاغل صنعتي با پيشرفت فناوري کاهش پيدا مي کند. با افزايش درآمد سرانه مردم و ثروتمند شدن آن ها تقاضا براي استفاده از مشاغل خدماتي نيز افزايش پيدا مي کند به عنوان مثال در کشور آمريکا تعداد کارکنان مشاغل خدماتي بيشتر از بخش هاي صنعت و کشاورزي است.

وي با اشاره به اين که کشور ايران از کشورهاي نفت خيز و با درآمد نفتي بالاست خاطر نشان مي کند: با اتکا به درآمدهاي نفتي که به نوعي رانت در اقتصاد کشور ايجاد مي کند کوتاهي در بخش صنعت کشور را مي پوشانيم يعني بدون گسترش کافي و متناسب کسب و کار در کشور با اتکا به درآمدهاي نفتي به راحتي ريال را در بين مردم پخش مي کنيم بدون اين که دغدغه داشته باشيم صنعت کشور رشد لازم و بهينه را داشته باشد. در نتيجه درآمدهاي نفتي بادآورده عده اي از مردم را ثروتمندتر کرده است که نياز به امکانات رفاهي و خدماتي بيشتر و بالاتري را احساس مي کنند.

مريم پوررضا کارشناس برنامه ريزي اقتصاد شهري با بيان ضرورت رشد اقتصادي کشور در مسير توسعه خاطر نشان مي کند: افزايش سطح اشتغال، شکوفايي توليدات ملي و کاهش نرخ تورم از مواردي است که با رشد اقتصادي کشور محقق خواهد شد اما مشاهده مي کنيم که اين روند در کشور فراز و نشيب هاي خاص خود را دارد و در بسياري از موارد از نرخ مصوب برنامه هاي مختلف توسعه کشور نيز پايين تر بوده است.اين در حالي است که استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي خاطر نشان مي کند: البته بعد از هدفمندي يارانه ها که مردم فقيرتر شدند براي مردم معمولي و متوسط آن رفاه نسبي نيز از ميان رفت و بسياري از خانواده ها همين که بتوانند زندگي روزمره خود را مديريت کنند خدا را شکر مي کنند و ديگر مردم عادي کمتر مي توانند به فکر مسافرت، سينما، کنسرت موسيقي، کتاب و مسائلي از اين قبيل باشند.

وي تصريح مي کند: اگر درآمدهاي نفتي نبود از لحاظ رشد اقتصادي و رفاه شبيه کشوري همچون افغانستان مي شديم.

نديمي خاطر نشان مي کند: متأسفانه مشکلات زنجيره اي بخش توليد و صنعت و اتخاذ سياست هاي نامتناسب و غيرکارشناسي در اين بخش موجب شده است که بخش صنعت رشد لازم و مورد نياز را نداشته باشد و در نتيجه توجه به بخش خدماتي افزايش پيدا کند.

چه بايد کرد

پوررضا به لزوم شکل گيري اقتصاد رقابتي در کشور اشاره و خاطر نشان مي کند: نظام اقتصادي کشور با چنين نگرشي کارايي و شکوفايي لازم را پيدا خواهد کرد زيرا به تبع آن با برنامه ريزي براي کنترل نرخ رشد حجم پول و نقدينگي کشور و رقابتي کردن شبکه بانکي و کاهش تصدي گري دولت در بخش اقتصادي شاهد رشد نرخ اقتصادي به نحو مطلوب خواهيم بود که هم اکنون با توجه به مشکلات موجود عملاً چنين امري حاصل نشده است و به عنوان مثال بدون توسعه اقتصادي لازم شاهد گسترش بخش خدماتي در کشور هستيم.در مقابل ايرج نديمي نماينده مجلس در مورد راهکارهاي توزيع متناسب مشاغل در بخش هاي مختلف تصريح مي کند: مشکلات زنجيره توليد در بخش صنعت موجب شده است که توجه به بخش خدماتي افزايش پيدا کند. وي همچنين مي گويد: نداشتن اشتغال مولد و پايدار بخشي از خدمات که متوجه خدمات بدون درآمد مکفي است بايد مورد بازبيني قرار گيرد.

دکتر تقوي هم با بيان اين که اعمال سياست هاي اقتصادي نادرست در بخش کشاورزي و صنعت موجب رشد غيرمنطقي و نادرست اين ۲ بخش شده است تأکيد مي کند: سرمايه از اين ۲ بخش اشتغال کشور هر روز بيشتر فاصله مي گيرد و به سمت مشاغل خدماتي جذب مي شود و بنابراين براي برون رفت از اين وضعيت بايد به بررسي نقاط ضعف و قوت الگوي غالب ديدگاه هاي اقتصادي کشورهايي که به رشد متوازن و اصولي دست پيدا کرده اند بپردازيم و با بومي سازي آن به اشتغال متوازن و متناسب دست پيدا کنيم.

به هر حال آن چه مشخص است اين است که بر اساس الگوهاي رايج توسعه اقتصادي، همه کشورهايي که روند توسعه را به نحو مطلوبي پشت سر گذاشته اند به طور منطقي با گذر از يک مرحله وارد مرحله بعدي توسعه اقتصادي شده اند که در نهايت به اوج شکوفايي اقتصادي و مرحله مصرف انبوه رسيده اند و در نتيجه تقاضا براي رشد و گسترش بخش خدماتي نيز افزايش پيدا کرده است اما با توجه به اقتصاد بيمار کشور و نبود تناسب مراحل توسعه اقتصادي، رشد بخش خدماتي به ويژه آن دست مشاغلي که رنگ و بوي واسطه گري و دلالي نيز دارند نگران کننده به نظر مي رسد.

 

اطلاعیه ها

pic2