• ماده ۱ - تركيب هيت امناء:

هريك از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري[۲] و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي وابسته بخود ( مؤسسات پژوهشي كه وابسته به دو وزارتخانهاي فوق بوده و شامل مراكز پژوهشي و شامل مراكز پژوهشي وابسته به دانشگاهها نمي‌شود)[۳] كه در اين قانون «مؤسسه» ناميده مي‌شود، هيات امنائي با تركيب ذيل تشكيل خواهند داد.

الف – وزير. "در دانشگاههاي علوم پزشكي جلسات هيأت امنا، سالانه حداقل يك جلسه با حضور وزير تشكيل مي‏شود و در بقيه جلسات، به جاي وزير، نماينده وي مي‏تواند شركت كند. در جلسه‏اي كه وزير حضور ندارد، رييس هيات را خود اعضاي هيات امنا انتخاب مي‏كنند". [۴]

ب – رئيس مؤسسه

ج – ۴ تا ۶ تن از شخصيتهاي علمي و فرهنگي و يا اجتماعي محلي و كشوري كه نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.

د – رئيس و يا نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور[۵]

تبصره – حداقل دو تن از شخصيتهاي بند «ج» بايد از اعضاي هيات علمي دانشگاهها باشند.

• ماده 2 – نحوه انتخاب و مدت اعضاي بند «ج» ماده ۱:

اعضاي بند «ج» به پيشنهاد وزير مربوط و بنا به تصميم رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي به جلسه شورايعالي جهت بررسي و تصميم گيري مشورتي معرفي شده و رياست جمهوري بر مبناي نتيجه حاصل از شورا احكام مربوط را براي ۴ سال عضويت در هياتهاي مذكور امضا مي‌نمايد. اعضاي مذكور در يك زمان حداكثر مي‌توانند عضويت در دو هيات امنا را دارا باشند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است[۶].

تبصره – رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي بمنظور تسريع در پيشرفت كار مي‌تواند بنا به تشخيص خود چند نفر را بجاي شورايعالي مامور انجام بررسي و تصميم گيري مشورتي بنمايد.

• ماده ۳ – رياست هيات امنا:

رياست هيات امناي مؤسسه بر حسب مورد به عهده وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

• ماده ۴ – دبير هيات امنا:

دبير هيات امنا رئيس مؤسسه مربوط خواهد بود.

• ماده ۵ – تشكيل شدن هيات امنا از يك يا چند مؤسسه:

وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌توانند در صورت اقتضاء دو يا چند مؤسسه مربوط به خود را زير نظر يك هيات امنا قرار دهند. در چنين مواردي كليه رؤساي «مؤسسات[۷]» عضو هيات امنا مي‌باشند و دبير اين هيات را نيز وزير از ميان يكي از اين رؤسا انتخاب خواهند كرد.

• · ماده ۶ – نحوه انتخاب اعضاي بند«ج» ماده۱ در مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها:

در مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي ديگر كه مجوز تاسيس آنها از طريق وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر شده است، وزير يا مسئول سازمان مربوط به جاي يكي از اعضاي بند «ج» ماده ۱ عضويت و يا رياست هيات امنا را عهده دار خواهد بود.

تبصره – در اين گونه مؤسسات ساير اعضاي بند «ج» ماده ۱ به پيشنهاد وزير يا مسئول سازمان مربوط مطابق روش ماده ۲ و تبصره ذيل آن انجام مي‌گردد[۸].

• ماده ۷ – وظايف و اختيارات هيات امنا:

الف – تصويب آيين‌نامه داخلي

ب – تصويب سازمان اداري مؤسسه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوط با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور[۹] به تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.

ج – بررسي و تصويب بودجه مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي‌شود.

د - تصويب بودجه تفصيلي مؤسسه

هـ ـ تصويب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه

و – تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن

ز – تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي مؤسسه

ح – كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي

ط – تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي‌باشد.

ي – پيشنهاد ميزان فوق العاده اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي (كارشناسان و تكنيسين‌ها) كه حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي‌باشد.

ك – تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني مؤسسه در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ل – تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه، حق‌التاليف و نظاير آن

م – بررسي گزارش مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه ارائه مي‌شود.

ن – تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي مؤسسه كه به منظور هماهنگي پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

• ماده ۸ – اعتبارات مؤسسه:

اعتبارات هر يك از مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به صورت كمك بودجه سالانه كل كشور منظور و تصويب مي شود و تخصيص اعتبار حداقل هر ۳ ماه به ماخذ سه داوزدهم بودجه مصوب از طريق دستگاههاي اجرائي ذيربط كلاً در اختيار هر يك از مؤسسات قرار خواهد گرفت.

• ماده ۹ – امور مالي و معاملاتي:

امور مالي و معاملاتي مؤسسات جز در مورد ذيحسابي موضوع ماده ۳۱ قانون محاسباتي عمومي، مشمول ساير مقررات قانون مزبور و آيين‌نامه معاملاتي دولتي و ساير قوانين مربوط به مؤسسات دولتي نخواهد بود.

• ماده ۱۰ – رسيدگي به حسابهاي سالانه مؤسسه:

رسيدگي به حسابهاي سالانه مؤسسه بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بر حسب مورد بوسيله وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌رسد.

• ماده ۱۱ – عمل بر طبق مقررات سابق:

مادام كه هياتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي بر اساس اين قانون تشكيل نشده و آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز به تصويب نرسيده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.

[۱]مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورايعالي انقلاب فرهنگي

[۲] وزارت فرهنگ و آموزش عالي سابق

[۳] عبارت داخل پرانتز بر اساس دويست و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۱ شورايعالي انقلاب فرهنگي اضافه شده است.

[۴]عبارت داخل گيومه بر اساس چهارصد و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ شورايعالي انقلاب فرهنگي اضافه شده است.

[۵] وزير و يا نماينده وزير برنامه و بودجه سابق

[۶] ماده ۲ براساس دويست و سي و نهمين جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ شورايعالي انقلاب فرهنگي بشرح متن اصلاح و تبصره ذيل آن نيز اضافه شده است.

[۷] بر اساس دويست و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۱ شورايعالي انقلاب فرهنگي عبارت مؤسسات جايگزين دانشگاهها شده است.

[۸] تبصره ماده ۶ براساس دويست و سي و نهمين جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ شورايعالي انقلاب فرهنگي بشرح متن اصلاح شده است.

[۹]سازمان امور اداري و استخدامي سابق