فصل اول- كليات 

ماده ۱ – 

بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :

۱- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:

الف – پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .

ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .

۲- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .

۳- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .

ماده ۲ –

وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .

ماده ۳-

موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده ۴-  

شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و يا بحكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ، شركت دولتي تلقي ميشود .

تبصره - شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند .

ماده ۵-

موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد ، تشكيل شده و يا ميشود .

تبصره – فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .

ماده ۶-

سال مالي يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميشود .

ماده ۷-

اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .

ماده ۸-

ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد .

الف – احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .

ب – انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق ، آب ، هزينه هاي مخابراتي ، پست و هزينه هاي مشابه كه خارج ازاختيار دستگاه اجرائي ايجاد شده باشد .

ج – ساير بدهيهائي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد . انواع ديون بلامانع موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .

ماده ۹-

مواد هزينه ، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص ميكند .

ماده ۱۰-

درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهائي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.

ماده ۱۱-

دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايائي كه براي مصارف خاصي اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانه دار ي كل متمركز شود .

ماده ۱۲-

ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند .

ماده ۱۳ –

وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصرا براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد .

تبصره - وجوهي نظير سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه دراختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف درآنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد .

ماده ۱۴ –

درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهائي كه بموجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور ميگردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون ، بودجه اختصاصي را حذف نمايد .

ماده ۱۵ –

درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهائي كه شركتهاي مذكور بموجب قوانين و مقررات مجاز آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد .

ماده ۱۶ –

ساير منابع تامين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه هاي مربوط هستند .

ماده ۱۷ –

تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهائي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرائي ضروري است .

ماده ۱۸ –

تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين .

ماده ۱۹ –

تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين برذمه دولت ناشي از :

الف – تحويل كالا يا انجام دادن خدمت .

ب – اجراي قراردادهائي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد .

ج – احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح .

د – پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مراجع بين المللي با اجازه قانون .

ماده ۲۰ –

تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي .

ماده ۲۱ –

حواله اجازه اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرائي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود .

ماده ۲۲ –

درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده ۲۱ اين قانون و ساير پرداختهائي كه بموجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند .

ماده ۲۳ –

هزينه عبارت از پرداختهائي است كه بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد .

ماده ۲۴ –

تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه بموجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده ميشود و منتها تا پايان سال واريز ميگردد .

تبصره- ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (۳%) بودجه عمومي دولت تعيين ميگردد.[۱]

ماده ۲۵ –

تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي كه محل اعتبارات مصوب بمنظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگيهاي خزانه در مركز هر استان قرار ميدهد .

ماده ۲۶-

تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت گردد .

ماده ۲۷ –

تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن مجاز بدريافت تنخواه گردان هستند قرار ميگيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند .

ماده ۲۸ –

پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد .

ماده ۲۹ –

علي الحساب عبارت است از پرداختي كه بمنظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت ميگيرد .

ماده ۳۰ –

سپرده از نظر اين قانون عبارت است از :

الف – مجوهي كه طبق قوانين و مقررات بمنظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات وقراردادهاي مربوط است .

ب – وجوهي كه بمنظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت ميگردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلا يا بعضاً قابل استرداد ميباشد .

ج – مجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستاگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود .

تبصره – وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي بموجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ، تلكس ، گاز و نظائي آنها از اشخاص دريافت ميشود از نظر اين قانون سپرده تلقي نميگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .

ماده ۳۱ –

ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در احراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت :

۱- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .

۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .

۳- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .

۴- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور .

تبصره ۱- ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام ميدهد .

تبصره ۲- ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ۵ اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت ميدارند ، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد .

ماده ۳۲ –

معاون ذيحساب مأموريست كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب ميشود .

ماده ۳۳ –

نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه گردان استان و واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرائي تابع بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و سائر وظايفي را كه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن بر عهده واحد مزبور محول ميشود به نمايندگي خزانه در استان مربوط زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارائي محل انجام خواهد داد .

ماده ۳۴-

امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي ، بعهده او واگذار ميشود . آئيننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسووايتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد .

ماده ۳۵ –

كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي نمايد .

ماده ۳۶ –

عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه بموجب آئيننامه اجرائي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليتهاي موضوع ماده ۳۱ اين قانون توسط ذيحساب به او وحول ميشود . كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي ماداه كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنحواه گردان پرداخت از ذيحساب ميباشد از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب ميشود .

فصل دوم- اجراي بودجه

بخش ۱- درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

ماده ۳۷ –

پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صحيح و بموقع درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد .

ماده ۳۸ –

وصول درآمدهائي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است .

ماده ۳۹ –

وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول ميشود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود . خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايد .

تبصره – درمورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غير دولتي ( خصوصي و تعاوني ) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجراء ميباشد و در غير اينصورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازم الاجراء است .

ماده ۴۰ –

نحوه عمل و روشهاي اجرائي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد .

تبصره – شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهي بيمه مكلفند روشهاي اجرائي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسانند .

ماده ۴۱ –

وجوهي كه وسيله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( باستثناء بانكها و شركتهاي بيمه ومؤسسات اعتباري ) بعنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح ميگردد واريز شده به حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .

تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل ميآيد و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده و يا بطريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد .

ماده ۴۲ –

كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه سپرده هائي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايد .

ماده ۴۳-

آئيننامه نحوه اجراي مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ توسط وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد .

ماده ۴۴-

شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يكماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بدهند . تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب ميشود .

تبصره – شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد ، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود وزياني كه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل ۸۰ درصد مبلغي را كه بعنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر دراين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بطور علي الحساب پرداخت نمايند .

ماده ۴۵ –

مجامع عمومي شركتهاي دواتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود ، اندوخته هاي سرمايه اي و جاري شركت را كه در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد .

ماده ۴۶ –

انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي گيرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارائي ، يكنفر نماينده دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يكنفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميگردد .

تبصره ۱- تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارائي است .

تبصره ۲- هيأت وزيران مجاز است درصورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا چاپخانه اسلامي ايران و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين صورت يكنفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يكنفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارائي در هيأت مزبور عضويت خواهد داشت .

تبصره ۳- ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آئيننامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده ۴۷ –

در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي بموجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئيننامه اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده ميشود .

تبصره – چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين ويا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرائي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود .

ماده ۴۸ –

مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه بموجب احكام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود .

ماده ۴۹ –

وجوهي كه بدون مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي بنحويكه در اداء حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود .

تبصره ۱- درمورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا بعنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجراء ميشود .

تبصره ۲- به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد .

بخش ۲- هزينه ها و ساير پرداختها

ماده ۵۰ –

وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد .

ماده ۵۱-

در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي كند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .

تبصره – انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد .

ماده ۵۲ –

پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .

ماده ۵۳ –

اختيار و مسووليت تشخبص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .

تبصره ۱- اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات مستگاه مربوطه كلا يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض كننده نخواهد كرد .

تبصره ۲- در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود .

ماده ۵۴ –

به منظورايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئيننامه نحوه واگذاري خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي كند و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواههد گرديد .

تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد .

ماده ۵۵ –

اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود ، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميباشد و هيأت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات قانوني خاص ميباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود .

تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد .

ماده ۵۶ –

مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور ميشود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود .

ماده ۵۷-

منظور كردن اعتبار تحت عنوان ( سري ) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است . مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شورايعالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميگردد . گزارش اين قبيل هزينه ها بايد حداكثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود .

ماده ۵۸ –

اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان « ديون بلامحل » در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .

ماده ۵۹ –

در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قرار دادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود .

ماده ۶۰ –

در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد ومدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود .

ماده ۶۱ –

ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئيننامه اي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده ۶۲ –

۱- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط ، اعتبار تأمين كرده باشند .

۲- در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا بطور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود .

۳- آئيننامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پيش پرداخت قابل تأديه ميباشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده ۶۳ –

كليه اعتبارات جاري و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود .

۱- تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل ) در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود .

۲- تعهدات مربوط به سالهاي ۱۳۵۲ به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور ميشود .

۳- تعهدات سنوات مذكور در بند (۲ ) در مورد طرحهائي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلا متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحي كه از محل برنامه مربوط ويا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش بيني ميشود .

تبصره ۱- بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهائي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري ويا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است كلا و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي ( ۱ ) و يا ( ۲ ) اين ماده قابل پرداخت است .

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آئيننامه موضوع ماده ۵۴ اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.

تبصره ۳- چكهائي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال محسوب ميشود .

ماده ۶۴ –

اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد . تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده ۶۳ اين قانون قابل پرداخت بود .

تبصره ۱- هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش بيني شده در بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد .

تبصره ۲ – سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .

ماده ۶۵ –

كليه دستگاههاي اجرائي مكلفندجز در مواردي كه بموجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر :

۱- انتقال وجه به حساب ذينفع .

۲- پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او .

۳- حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد .

ماده ۶۶-

در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آئيننامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد .

ماده ۶۷ –

عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است .

ماده ۶۸ –

بودجه هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد بطور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا مؤسسه درلتي و يا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است .

ماده ۶۹ –

اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور بعنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور ميشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد .

تبصره – شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند .

ماده ۷۰ –

كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرائي بابت خريد و تدارك مواد غذائي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيماً بمنظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حساب هاي بانكي مربوط توديع شود . زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد .

تبصره ۱- حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرائي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه رسيدگي حسابهاي مذكور بطور مستقل امكان پذير باشد .

تبصره ۲ – در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا معادل ۷۰ درصد مبلغ زيان پيش بيني شده مربوط به خريد وفروش كالاهاي موضوع اين ماده بطور علي الحساب قابل پرداخت ميباشد .

تبصره ۳- هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .

ماده ۷۱ –

پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي ميباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت اين قبيل كمك ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي پرداخت كننده با اخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

تبصره – دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بعنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال كند . نحوه نظارت مذكور تابع آئيننامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده ۷۱ مكرر ـ

پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) اين قانون، به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

 

هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (۴) اين قانون اهدا مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاه‌هاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهدا كننده، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهدا مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.[۲]

ماده ۷۲ –

مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .

تبصره ۱- مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي براساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد و در صورتيكه دستگاههاي اجرائي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشد اعتبارات مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود .

تبصره ۲- مصرف درامدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركتهاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود . شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود .

تبصره ۳- در صورتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده ميشود جزء در موارديكه در اين قانون صراحتاً براي آن تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بعنوان كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت كننده كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود .

تبصره ۴- اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .

تبصره ۵ – حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور تحويل گردد .

تبصره ۶- آئيننامه هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان محاسبات كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده ۷۳ –

نقصان و تفريط حاصل درابوابجمعي مأمورين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است ميباشند نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرائي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تأمين ميشود . اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسوولان امر نخواهد بود .

تبصره – وجوهي كه بر اثر تعقيب مسوولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور ميگردد .

ماده ۷۴ –

نحوه انجام و حدود وظايف و مسووليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه داري كل و دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آئيننامه اي كه با رعايت مفاد اين قانون بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد معين خواهد شد .

ماده ۷۵ –

مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي اجرائي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله هاي نقدي بموجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد .

تبصره – حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود .

ماده ۷۶-

براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( باستثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري ) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند ، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ديحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يكنفر ديگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان بعمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصراً از طريق حسابهاي مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود .

تبصره – مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ۵ اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب ميرسد ، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت ميباشد .

ماده ۷۷ –

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي دانسته و تأخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت كردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه مربوط و تأييد سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اينكه مبلغ اينگونه قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجراي قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادي و دارائي ميتواند وجوه لازم را بعنوان پيش پرداخت ( از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني ميشود ) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد .

ماده ۷۸ –

در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ ، آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، بيماريهاي همه گير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري بعنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام گردد ، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع ( قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثتي هستند ) ، ميباشد . گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست وزير تقديم گردد .

بخش ۳- معاملات دولتي

ماده ۷۹ –

معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره ( باستثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد برحسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :

۱- در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد .

۲- در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير :

الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد .

ب- شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .

ج – شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند .

كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .

۳- در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد .

۴- درمورد خريد يا استيجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .

۵- در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي

۶- در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهائي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد .

۷- در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد .

۸- درمورد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل ونقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد .

۹- در مورد كرايه حمل ونقل هوائي – دريائي – هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .

۱۰ – در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها .

۱۱- در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأييد مقامات مذكور در اين رديف .

۱۲ – در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند .

۱۳ – در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آئيننامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد ، انجام خواهد شد .

۱۴ – در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد .

تبصره – انجام معاملات موضوع رديفهاي ۱ و۲ اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشوط بر آن است كه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .

ماده ۸۰ –

معاملات دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده بشرح زير تقسيم ميشود : الف – معاملات جزئي . معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند . ب- معاملات متوسط . معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد . ج – معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد .

تبصره ۱- مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

تبصره ۲- مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط انتخاب ميشود خواهد بود .

ماده ۸۱ –

مناقصه در معاملات بطريق زير انجام مي پذيرد : الف – در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز . ب – در مورد معاملات متوط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز و مسوول واحد تداركاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها . ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي وو يا مقامات مجاز از طرف آنها .

ماده ۸۲ –

مزايده در معاملات به طرق زير انجام مي پذيرد : الف – در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمور فروش . ب – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي .

ماده ۸۳ –

در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده ۸۴ اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد ، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط درهر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين و اعلام خواهد نمود .

ماده ۸۴ –

تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده ۸۳ اين قانون درمورد دستگاههاي اجرائي در مركز و استانها بشرح زير خواهد بود :

الف – در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، معاون مالي و اداراي و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يكنفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط .

ب – در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان .

ج – در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نميباشند بجاي نماينده شورايعالي قضائي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود .

د – در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط .

ه – در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي ، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرائي و ذيحساب مربوط و يكنفر به انتخاب مجمع عمومي .

و – در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا ارگان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا ارگان مشابه ميباشند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوطه .

ز – در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران در مركز ، فرمانده نيروي مربوط و يكنفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در خارج از مركز به ترتيب نماينده فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران .

ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند ( الف ) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران .

ماده ۸۵ –

هيأت موضوع مواد ۸۳ و ۸۴ اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك يا مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود .

ماده ۸۶ –

در اجراي ماده ۸۳ اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله بيش از ۲۰ ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده ۸۴ اين قانون حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :

الف – در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، وزير مربوطه .

ب – در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، استاندار استان مربوط .

ج – در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع ، وزير دفاع .

د- در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضائي ، شوراي سرپرستي رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط .

ه – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا ارگان مشابه ميباشند ، بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوط .

ماده ۸۷ –

در اجراي ماده ۸۳ در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده ۸۴ موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بند هاي ذيل ماده ۸۶ و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود .

ماده ۸۸-

در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آئيننامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي واقع ميشود به تشخيص و مسووليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او ميباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين ميشود انجام خواهد شد .

ماده ۸۹ –

نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده وساير مقررات اجرائي مواد ۷۹ الي ۸۸ اين قانون بموجب قانوني خواهد بود كه به تصوب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .

فصل سوم- نظارت مالي

ماده ۹۰ –

اعمال نظارت مالي بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .

تبصره – نظارت عملاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه كل كشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده برنامه و بودجه ميباشد .

ماده ۹۱ –

در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا ً به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام مي كند . مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسووليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد . ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسووليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور لقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد . وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داد .

ماده ۹۲ –

در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصويب دولت درآيد ، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوطه ميباشد . و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود .

ماده ۹۳ –

در صورتيكه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .

ماده ۹۴ –

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد .

فصل چهارم – تنظيم حساب و تفريغ بودجه

ماده ۹۵ –

كليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده ۳۹ قانون ديوان محاسبات كشور مقرر ميشود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند

تبصره ۱- صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات كشور رسيده باشد.

تبصره ۲ – مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد .

تبصره ۳- نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد .

ماده ۹۶ –

دستگاههاي اجرائي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند .

ماده ۹۷-

در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستور العملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس ، تحويل و تحول نمايند . اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال گردد .

تبصره – در موارديكه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد ، ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد .

ماده ۹۸ –

شركتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود وزيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند .

ماده ۹۹-

شركتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) خود را طبق دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند . مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده ۱۳۰ اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده ميباشند .

ماده ۱۰۰ –

كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ۵ اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني ( اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) را مطابق دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند .

تبصره – نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آئيننامه مالي مربوط در اجراي تبصره ۶ ماده ۷۲ اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آئيننامه مذكور عمل خواهند كرد .

ماده ۱۰۱ –

خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد . طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات درقانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .

ماده ۱۰۲ –

پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و علي الحسابها در سالي كه تصفيه ميشود به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاُ و خرجاُ منظور ميشود .

ماده ۱۰۳ –

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثرتا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير :

الف – صورتحساب در يافتهاي خزانه شامل :

۱- موجودي اول سال خزانه

۲- درآمدهاي اول سال خزانه

۳- ساير منابع تأمين اعتبار

۴- واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل

ب- صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل :

۱- پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط .

۲- پيش پرداختها .

۳- پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است .

۴- موجودي آخر سال .

بطور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد .

ماده ۱۰۴ –

ديوان محاسبات كشور مكلف است ( مطابق اصل ۵۵ قانون اساسي ) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي وبه هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد .

ماده ۱۰۵ –

ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسووليتهائي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به آنها محول ميشود ، موظفند به تكاليف و مسووليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسوولان دستگاههاي اجرائي و كاركنان ذيحسابيها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود . متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور بموجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب كورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد :

۱- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .

۲- توبيخ كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .

۳- كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يكماه تا سه ماه .

۴- انفصال موقت از سه ماه تا يكسال .

فصل – پنجم اموال دولتي

ماده ۱۰۶ –

مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد . در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .

تبصره – اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد . فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزيران دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي تعيين خواهد شد .

ماده ۱۰۷ –

انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكان پذير خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبلا تحصيل شده باشد .

ماده ۱۰۸ –

انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز مي باشد . در صورتيكه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل ميشود براساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال در پايان هر سال بايد سرمايه معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد .

ماده ۱۰۹ –

انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارزش دفتري ( قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك ) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعاُ از ۵۰ % سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند ، مجاز ميباشد . شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد .

ماده ۱۱۰ –

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند . در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .

ماده ۱۱۱-

منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است که ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در ائين نامه موضوع ماده ۱۲۲ اين قانون تعيين خواهد گرديد .

ماده ۱۱۲-

فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد ، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد . وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود .

تبصره – اموال منقولي كه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد ، از شمول اين ماده مستثني مي باشد .

ماده ۱۱۳-

كليه اموال و دارائيهاي منقول و غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم از اينكه دستگاه اجرائي طرح ، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط مي باشد و در صورتيكه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد .

تبصره ۱- اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهائي كه توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائي كه مجري آنها شركتهاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي هستند به حساب اموال و دارائي هاي دستگاه بهره برداري طرح منظور خواهد شد .

تبصره ۲- درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارائيها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتيكه هزينه بهره برداري از منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي مربوط تأمين شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد .

ماده ۱۱۴ –

كليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند .

ماده ۱۱۵ –

فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود باستثناء اموال غير منقول مشروحه زير :

۱- اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد .

۲- تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي .

۳- آثار و بناهاي تاريخي .

۴- اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع ميباشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود .

تبصره ۱- در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچيك از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره ميشوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرائي مؤسسات مذكور بعمل خواهد آمد .

تبصره ۲- فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز ميباشد .

ماده ۱۱۶ –

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است اموال غير منقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده ۱۱۵ اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و حاصل فروش را به درامد عمومي كشور واريز نمايد .

تبصره – مادام كه اموال موضوع اين ماده بفروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن بعهده وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد .

ماده ۱۱۷ –

اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شركتهائي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد .

ماده ۱۱۸-

اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد ، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي ، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد . معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود .

ماده ۱۱۹ –

اموال غير منقول متعلق به شركتهائي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد . بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده ميگردد .

ماده ۱۲۰ –

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد . در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .

ماده ۱۲۱-

نقل وانتقال اموال و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آئين نامه خاص خود خواهد بود .

ماده ۱۲۲ –

آئين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

فصل ششم – مقررات متفرقه

ماده ۱۲۳-

سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود . خزانه داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرائي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود .

ماده ۱۲۴-

حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود .

ماده ۱۲۵-

خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .

ماده ۱۲۶-

حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازم الاجراء خواهد بود كلا يا بعضاً قابل بخشودن نيست .

ماده ۱۲۷ –

كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسوول امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد . كليه تصويبنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلا به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد .

ماده ۱۲۸ –

نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه هاي مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارائي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميشود و دستورالعمل هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۲۹ –

در مورد دريافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نميشود .

ماده ۱۳۰ –

از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد ۲ و۳ و۴ اين قانون منحصراً بصورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود . كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي وحسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود .

تبصره – نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي بوجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت مي نمايند ، در صورتيكه وضعيت حقوقي آنها بموجب قانون معين نشده باشد ، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ اين قانون تطبيق دهند .

ماده ۱۳۱-

در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات بعنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد . موارد و نحوه عمل و روش هاي جايگزيني بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائ تهيه خواهد شد .

ماده ۱۳۲ –

مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود وزيان ( شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ) شركت را رسدگي و تصويب نماند .

تبصره ۱- ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عملات جار و طرحها عمران ) در صورت قابل طرح و تصوب در مجمع عموم خواهد بود كه از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارائي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد .

تبصره ۲- هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان حردادماه ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربوط ر جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد . حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود وزيان وضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد .

تبصره ۳- موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا دو ماه ومهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است .

ماده ۱۳۳-

در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود وزيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد ، مجامع عمومي مكلفند هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين ميشود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نمايند و مجدداً ترتيب مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود وزيان هر سال مالي شركت هاي دولتي بايد حداكثر تا ثايان آذر ماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد .

تبصره – تصويب تراز نامه و حساب سود وزيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسوولان امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود .

ماده ۱۳۴-

انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر باشد .

ماده ۱۳۵ –

شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود .

تبصره – افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد .

ماده ۱۳۶-

سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب « ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي » منظور شود . در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد .

تبصره – در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد .

ماده ۱۳۷ –

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند .

ماده ۱۳۸ –

صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸/ ۱۰/ ۱۳۵۹ مجلس شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب ميگردد .

ماده ۱۳۹-

وزارت اور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه هاي دستگاههاي دلتي و نيز تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، نسبت به تأسيس آموزشگاه ۶۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ تأمين ميشود .

ماده ۱۴۰ –

اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذلرده ميشود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹ و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .

تبصره – آئين نامه هاي اجرائي قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹ تا زمانيكه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است .

انون فوق مشتمل بر ۱۴۰ ماده و ۶۷ تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور ماه يكهزار وسيصد وشصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰/۶/۱۳۶۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .